وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أنه نظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذ القرار لمعالجتها على مرحلتين، إذ أن المرحلة الأولى تهم الأسر التي تستفيد من خدمة “راميد” وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي.
وأشار ذات البلاغ، إلى أن هذه الأسر يمكنها الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش والتي سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي أنشئ تبعا لتعليمات الملك محمد السادس.
وشدد ذات المصدر على أنه هذه المساعدة المالية ستحدد على النحو التالي، أولا: 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل، ثانيا: 1000 درهم الاسرة المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد، ثالثا: 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.
ويجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة “راميد”، يضيف البلاغ، إرسال رقم بطاقة “راميد” الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم التالي 1212.
وأكدت الوزارة، أنه تعتبر بطاقات الراميد التي سيتم قبولها تلك التي كانت صالحة في 31 دجنبر 2019. ويمكن الإدلاء بالتصريحات ابتداء من الاثنين 30 مارس 2020.
وسيتم توزيع المساعدات تدريجيا ابتداء من الاثنين 6 أبريل 2020 من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة.ويمكن الاتصال بالرقم 1212 لتقديم المساعدة للأسر وكذا الرد على الشكايات.
وأوضح نفس المصدر أنه، في هذه الفترة من التضامن والتي تعرف تعبئة كبيرة فإن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية.
ونبهت الوزارة إلى أنه في المرحلة الثانية، فبالنسبة للأسر التي لا تستفيد من خدمة “راميد” والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا.
مشيرة إلى أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لوضع تصريحات سيعلن على انطلاقها في الأيام المقبلة.